به گزارش صدای بورس، هیات‌وزیران ۴ بهمن ۱۴۰۲ در مصوبه‌ای فروش شرکت‌ها به قیمت تابلوی بورس را تصویب کرده بود. تنها معامله مهمی که با این مصوبه انجام شد واگذاری پتروشیمی شازند (متعلق به گروه توسعه ملی) بود. در ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ پتروشیمی شازند براساس این مصوبه نرخ ناچیز درتابلو قیمتگذاری و به پالایشگاه تهران واگذار شد! اما نکته قابل توجه اینکه قالیباف در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مصوبه هیات‌وزیران درباره فروش و واگذاری شرکت‌ها با نرخ تابلوی بورس را مغایر قانون دانست و آن را ابطال کرد.
براساس این گزارش،با ابطال واگذاری و فروش پتروشیمی شازند از سوی رییس مجلس شورای اسلامی باید این شرکت دولتی به گروه توسعه ملی بازگردد.
آیا رئیس مجلس حق ابطال مصوبات هیات دولترا دارد؟
اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا رئیس مجلس حق ابطال مصوبات هیات وزیران را دارد؟
اصل یکصد و سی و هشتم: علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمورتدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیأت وزیران حق دارد برایانجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذارنماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
اصل سابق: اصل یکصد و سی و هشتم: علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی را مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون اساسی دانست.
این گزارش می‌افزاید: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، دو مرجع برای نظارت بر عدم مغایرت مقررات دولتی با قوانین دیگر در نظر گرفته شده است که عبارتند از: دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی. همچنین نظارت این دو مرجع در عرض یکدیگر بوده و هر یک حق ابطال یا اعلام مغایرت مصوبات دولت با قانون اساسی و در نتیجه بی اعتباری مصوبات دولت را دارند. بر اساس همین گزارش، با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفاً اجرایی نیز شخص رئیس مجلس است.
نظر شما